المستشار عدلى منصور رئيس مصر المؤقت .. رجل يمتاز بالدقة ولد فى 23 ديسمبر 1945 له ثلاثة احمد وبسنت وياسمين رجل لفترة 10 سنوات نائبا رئيس المحمكة الدستورية العليا حتى وصل الى رئيس المحكمة فى اول يوليو خلفا للمستشار ماهر البحيرى الذى خرج للتقاعد ، المستشار عدلى منصور تخرج من حقوق القاهرة عام 1976 تم تعيننه بمجلس الدولة عام 1984 ثم نائبا لرئيس مجلس الدولة عام 1992يلقب بين رجال القضاء بـ ” رجل القضاء النموذجى ” خرج من مصر عام 1975 فى منحه دارسية الى فرنس وكرر الخروج عام 1983 كمستشارا لوزير التجارة عاد البلاد وشارك وهو نائبا للمحكمة الدستورية فى عدة احكام اهما الرقابة السابقة على قانون الانتخابات ومابه من عدم دستورية المادة الاولى ، دخل مؤسسة الرئاسة من خلال عمله لفترة فى منصب عضوية ادارة الفتوى والتشريع برئاسة الجمهورية عام 1970 .
المؤهلات الدراسية:
- ليسانس حقوق دور مايو سنة 1967- بتقدير جيد- جامعة القاهرة
- دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام دور مايو سنة 1969-كلية الحقوق-جامعة القاهرة
- دبلوم الدراسات العليا فى العلوم الإدارية دور مايو سنة 1970 بتقدير جيد-كلية الحقوق- جامعة القاهرة
التدرج الوظيفى:
- 18/11/1970 عين مندوب مساعد بمجلس الدولة
- 1/1/1971 عين مندوب بمجلس الدولة
- 30/6/1975 عين نائب من الفئة (ب)
- 23/2/1976 عين نائب من الفئة (أ)
- 1/8/1977 عين مستشاراً مساعداً من الفئة (ب)
- 19/11/1980 عين مستشاراً مساعداً من الفئة (أ)
- 18/4/1984 عين مستشاراً بمجلس الدولة
- 29/8/1990 عين وكيلاً بمجلس الدولة
- 25/2/1992 عين نائب رئيس مجلس الدولة
- 17/12/1992عين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
الجهات والإدارات التى عمل بها: – 22- فى 7/12/1970 التحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات.
30/1/1972 التحق بالعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى
15/2/1972 عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتى الخارجية والعدل.
8/1/1977 التحق للعمل بالمكتب الفنى للسيد المستشار رئيس مجلس الدولة.
18/9/1978 التحق للعمل بإدارة الفتوى والتشريع لوزارات الأوقاف والصحة والشئون الاجتماعية وشئون الأزهر.
- 17/12/1992 عضواً بالمحكمة الدستورية العليا.
الانتدابات والاعارات:
- فى 18/4/1974 ندب للعمل مستشاراً قانونياً للهيئة العامة لصندوق تحويل مبانى وزارة الخارجية فى غير أوقات العمل الرسمية حــــتى 27/8/1973.
13/10/1974 ندب للعمل مستشاراً قانونياً للمركز القومى للبحوث فى غير أوقات العمل الرسمية حتى 31/8/1975، وأيضا خلال الفترة من 27/1/1977 حتى 13/12/1983.
8/10/1980 ندب سيادته عضواً باللجان القضائية للإصلاح الزراعى للعام القضائى 80/1981 بالإضافة إلى عمله.
12/4/1982 ندب سيادته مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) فى غير أوقات العمل الرسمية حتى بدء الإعــارة فى 14/12/1983.
- أعير سيادته للمملكة العربية السعودية مستشاراً قانونياً لوزارة التجارة خلال الفترة من 14/12/1983 حتى 19/4/1990.
- 29/11/1990 ندب سيادته مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) فى غير أوقات العمل الرسمية حتى 16/12/1992.
المنح الدراسية:
خلال الفترة من 7/9/1975 حتى يناير 1977 أوفد فى منحة دراسية لمعهد الإدارة العامة بباريس.
خرجت تظاهرات للمعارضة تنادي بإسقاط الرئيس محمد مرسي، قابلها تظاهرات أخرى لمؤيدي الرئيس تنادي بعدم الخروج عن الشرعية الدستورية. على أثر ذلك أعلنت القوات المسلحة المصرية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي عن انحياز الجيش المصري الكامل للشعب، وأعطى مهلة 48 ساعة لمؤسسة الرئاسة وكافة القوى السياسية لحل الأزمة. نتيجة لذلك، أصدر الرئيس محمد مرسي خطاباً على شاشة التليفزيون المصري يدعو فيه للتمسك بالشرعية الدستورية بإعتباره رئيس منتخب من قِبل الشعب، وعلى أساس هذا الخطاب أعلنت القوى والأحزاب المعارضة عدم رضاها عن خطاب مرسي الأخير وأنه يدعو لتعقيد الأزمة أكثر من حلها، وتصاعدت احتجاجات المعارضة ضده المطالبة بالرحيل.
على إثر ذلك في اليوم التالي 3 يوليو، اجتمع السيسي مع رموز للقوى الوطنية والحركات الشبابية المعارضة لحكم مرسي قبل إعلان بيان للقوات المسلحة بعد انتهاء مدة الـ48 ساعة، ودعت القوات المسلحة كذلك مشاركة شيخ الأزهر وبابا الإسكندرية ومحمد البرادعي مفوضاً من اتحاد قوى 30 يونيو وثلاثة من أعضاء حركة تمرد، وعدداً من الخبراء الدستوريين والقانونيين وممثلين للأجهزة الأمنية ويونس مخيون رئيس حزب النور وجلال مرة أمين عام الحزب. بعد انتهاء الاجتماع، أعلن الفريق أول السيسي في بيان له بحضور المشاركين في الاجتماع عن عزل الرئيس محمد مرسي وتعطيل العمل بدستور 2012، طلب حلف اليمين من رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور كرئيس مؤقت للجمهورية لعدم انعقاد مجلس النواب. بعد بيان السيسي؛ ألقى كل من أحمد الطيب الإمام الأكبر وشيخ الأزهر وتواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وبعض الرموز السياسية خطابات قصيرة تؤكد إنحيازهم الكامل مع القوات المسلحة لرأي الشعب الذي خرج في التظاهرات، بحسب رأيهم.
قامت عدة مظاهرات واعتصامات في عدد من ميادين ومحافظات الجمهورية، وحدثت بعض الاشتباكات مع الشرطة المصرية والجيش، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، البعض في أحداث نادي الحرس الجمهوري، فقد رأت القوى السياسية الداعمة لمحمد مرسي أن ما فعله الفريق أول السيسي يُعد انقلاباً عسكرياً على شرعية الرئيس المنتخب بحسب رأيهم، وقد أصدر محمد مرسي نفسه بياناً بصفته رئيساً للبلاد والقائد الأعلى للقوات المسلحة أعلن فيه رفضه ل"انقلاب" القوات المسلحة، ودعا جموع الشعب إلى عدم الاستجابة لهذا ال"انقلاب" الذي يُعيد مصر إلى الوراء، بحسب رأيه. بينما صدرت ردود فعل مضادة توضح أن ما قامت به القوات المسلحة ليس انقلاباً، ولكنه كان استجابة لمطالب معارضي الرئيس مرسي التي كان منها مطالبته باجراء انتخابات رئاسية مبكرة وخاصة بعد عدم استجابته لهذه المطالب بشكل صريح في خطابه الأخير، والذي أحدث بلبلة من وجهة نظرهم من شأنها تقسيم الصفوف.
أدى عدلي منصور اليمين كرئيس للمحكمة يوم 4 يوليو رغم أنه تم تعيينه يوم 30 يونيو 2013، عقب تأدية اليمين بدقائق، أدى يميناً آخر رئيساً لجمهورية مصر العربية في المحكمة الدستورية العليا. وبذلك صار الرئيس عدلي يحمل صلاحيات السلطات الثلاث "السلطة القضائية" كرئيس للمحكمة الدستورية و"السلطة التشريعية" بعد حل مجلس الشورى و"السلطة التنفيذية" كرئيس للجمهورية. وأصدر قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة خبراء من 10 قانونيين بهدف تعديل الدستور. خلال فترة رئاسته، أصدر قراراً جمهورياً بتغيير يمين الطاعة الذي يؤديه أفراد القوات المسلحة مزيلاً منه عبارة "أن أكون مخلصاً لرئيس الجمهورية". في 26 فبراير، 2014، أصدر قراراً جمهورياً يشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع، وأن يكون هذا التعيين لفترتين رئاسيتين كاملتين. في 18 مايو، 2014، أصدر قرارًا برفع قيمة راتب الرئيس من 12 ألف جنيه إلى 21 ألف جنيه ومثل ذلك لبدل التمثيل، ما يجعل مخصصات الرئيس 42 ألف جنيه شهريًا؛ علمًا أن هذه الزيادة لا تطبق عليه لكن على الرئيس القادم. كذلك كان من آخر قراراته قانون احترام العلم الوطني والنشيد الوطني، وهو القانون رقم 41 لسنة 2014 المنشور في الجريدة الرسمية الوقائع المصرية.
